به پایگاه اطلاع رسانی مهندس سید عماد حسینی نماینده مردم شریف قروه،دهگلان،سریش آبادوچهاردولی خوش آمدید.تاریخ امروز: پنجشنبه 28 دی سال 1396
Skip Navigation Links ورود به سایت

مجلس شورای اسلامی

فرمانداری قروه

خبرگزاري جمهوري اسلامي

خبرگزاري دانشجويان ايران

خبرگزاري فارس

خبرگزاري مهر

خبرگزاري قرآني ايران

شانا

سایت خبری-تحلیلی تابناک

ماهنامه تازه های انرژی

نمایش مقاله

عنوان مقاله:امانت داری فراموش شده
تاریخ ارائه::1390/05/17
متن مقاله:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بزرگ‌ترين سند دائمي نظام است كه ايدۀ تدوين آن توسط امام خميني(ره) قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند سال 1357 مطرح شد و پس از آن، در 12 فصل كه مشتمل بر 175 اصل است، در 24 آبان ماه 1358 به تصويب نهايي رسيد و فصل چهارم آن به اقتصاد و امور مالي اختصاص دارد. در صدر اصل 43 قانون اساسي كه ازجمله زيرمجموعه‌هاي فصل چهارم آن محسوب می شود، به اهدافي چون تأمين استقلال اقتصادي جامعه، ريشه‌كن كردن فقر و محروميت، برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او اشاره شده و به‌منظور دستيابي به اين اهداف در ادامۀ اين اصل، بندهايي ذكر شده است كه اقتصاد كشور بايد براساس آن ضوابط استوار باشد. اين ضوابط شامل تأمين نيازهاي اساسي، تأمين شرايط به‌منظور دستيابي به اشتغال كامل و... است. همچنين ذكر شده است كه اين اقدامات بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هريك از مراحل رشد صورت گيرد. در قانون اساسي و ديگر اسناد دائمي كشور، به اهدافي براي بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توجه شده است كه تحقق آنها در قالب برنامه‌هاي توسعۀ پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه امكان پذير است. ازجملۀ اين اهدافِ مهم، اين است كه در افق 1404، ايران كشوري توسعه‌يافته، با جايگاه اول اقتصادي است كه بدون تردید، دستيابي به آنها، برنامه‌ريزي عملي را طلب می کند. توجه به این موارد از یکسو و افزایش 46 درصدی اعتبارات عمرانی ازسوی دولت به هنگام ارائۀ لایحۀ بودجۀ 1390 به مجلس شورای اسلامی ازسوی دیگر، این سؤال مهم را در اذهان بسیاری از کارشناسان مطرح کرده است که چرا استانی همانند کردستان که به تعبیر مقام معظم رهبری «سرزمین ایمان، فرهنگ و هنر، صفا و وفاداری و استان فداکاری های بزرگ است که مجاهدت های مردم رشید این خطّه، از یاد ملت ایران نخواهد رفت»، با کاهش معنادار بودجه های عمرانی مواجه شده است؟ به سرانجام نرسیدن وعده های متعدد و البته رنگارنگِ ثبت شده در مصوبات هیئت دولت در ادوار مختلف سفرهای استانی، کم توجهی به مصوبات سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان کردستان که شاه بیت آن را افزایش سرمایه گذاری و توجه بیش از پیش مسئولان به مقولۀ اشتغال باید برشمرد، باعث طرح این پرسش از استانداران وقت و کنونی استان شده است که آیا سهم کردستان از برنامۀ پنجم توسعه که مزیّن به صفاتی همچون عدالت و پیشرفت شده، ناعدالتی و حرکت بر مدار صفر است؟ به دلیل اعمال دیدگاه های غیرکارشناسی و براساس توافقات خارج از چارچوب های قانونی، شاخص های توسعه یافتگی استان ها، سال های بسیاری است که عملکردی معکوس را تجربه می کنند و استان های توسعه نیافته و محروم، همچنان محروم از اعتبارات لازم و تمهیدات مناسب هستند. فارغ از چراهای متعدد برای چگونگی تخصیص بودجه های سنواتی در استان های کمترتوسعه یافته، آیا همچنان باید شاهد تداوم نگرش های شخصی و بعضاً گروهی در تخصیص همین منابع اندک به شهرستان های مختلف کردستان، آن هم بدون توجه به شرایط کنونی و به دور از روش های علمی بود؟ به راستی آیا باید باور داشت انتخاب نام «قتلگاه» را برای محور همدان – قروه – سنندج و گذران زمانی به بلندای یک دهه برای دوبانده شدن آن و البته شنیدن موضوع تکراری کمبود بودجه برای اتمام چنین پروژه ای که به جای تسریع امور، تسلی خاطر بازماندگان حوادث مرگبار پیرامون آن را باید از خداوند، خواستار شد؟ مروری بر روند توسعۀ استان کردستان، حکایت از آن دارد که تعویض پیاپی یا چرخشی مدیران در منطقه، تجربه ای موفق نبوده و نخواهد بود. باید باور داشت که منشأ این نقیصه، فقدان زیرساخت ها و نگاه کلان نگر در استان است. بدون تردید، این مهم، مستلزم تغییر روحیه و افق دید کوتاه برخی تصمیم گیران استانی است و البته حمایت مدیران ارشد از حضور افراد باتجربه و با صلاحت در مصادر امر. ضرورت پرداختن به این مهم، تا آنجاست که در چندسال اخیر، دخالت های گاه و بیگاه برخی افراد فاقد صلاحیت های لازم، عرصۀ خدمتگزاری را برای تلاشگران واقعی این حوزه، تنگ و تنگ تر کرده است.

 
تاریخ امروز: پنجشنبه 28 دی سال 1396   تعداد بازدید: 47597 

All content copyright © Seyed Emad Hosseini 1386.
این سایت توسط شركت پایا وب شمال طراحی شده است